اما و اگرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما و اگرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از نگرانی‌هایی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل می‌گیرد، بحث گرانی و تبعات آن است و دولت برای اینکه تبعات گرانی را به نوعی کنترل کرده باشد یارانه کالاهای اساسی را به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت می‌کند. موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که این روش چند مزیت دارد. نخست اینکه […]

یکی از نگرانی‌هایی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل می‌گیرد، بحث گرانی و تبعات آن است و دولت برای اینکه تبعات گرانی را به نوعی کنترل کرده باشد یارانه کالاهای اساسی را به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت می‌کند. موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که این روش چند مزیت دارد. نخست اینکه قیمت‌ها را واقعی می کند و باعث می‌شود که از خروج غیرقانونی اجناس مورد نیاز مردم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شوند جلوگیری به‌عمل آید و از این لحاظ جلوی قاچاق و سایر مفاسدی که وجود دارد گرفته می‌شود. از طرف دیگر مبلغی هم به صورت مستقیم به دهک‌های مختلفی تخصیص یافته که طی آن سه دهک اول نفری ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های بعدی نفری ۳۰۰ هزار تومان دریافت نموده که به منزله قدرت خریدی برای طبقات پائین جامعه است که بدین ترتیب گرانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران شود. مخالفین اما در مقابل عقیده دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد تورم بالایی می‌شود و روی قیمت‌های دیگر هم تاثیر گذاشته و به نوعی یک موج گرانی و تورمی دیگری به دنبال خواهد داشت. ثبات قیمت و واقعی کردن نرخ دلار، بحث مثبتی است اما در شرایطی که اقتصاد ثبات داشته باشد. تورم اکنون دورقمی است و یک تورم دورقمی دیگر از این ناحیه اضافه می‌شود و شکل تورم را افزایش می‌دهد. آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نکات مورد توجه مخالفین است. از طرفی رانت و زمینه فساد همواره در اقتصاد ایران وجود دارد و تفاوت بین ارز دولتی و آزاد همواره بوده و هست و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد از بین نخواهد رفت. همانطور که نرخ ارز آزاد و دولتی همین الان حدود ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف قیمت دارد که رانت عظیمی تلقی می‌شود و موجب فساد است. بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز واقعی نشده است. از طرفی دولت اصرار دارد که اعلام کند قیمت دلار ۲۵ هزار تومان است درحالی که اینگونه نیست چون به راحتی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد و افراد در صورت نیاز مجبور به تهیه آن با قیمتی بالاتر از ۳۰ هزار تومان هستند که اختلافی پنج هزار تومانی برای هر دلار است. بنابراین زمینه فسادزایی که طرفداران ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می کنند هنوز از بین نرفته و قیمت دلار واقعی نشده است. به طور کلی به جای شیوه فعلی روش دیگری که تبعات کمتری داشت، بهتر به نظر می رسد. مثلا به صورت پلکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت چند سال و به تدریج واقعی می‌شد و اثر تورمی کمتری برجای می‌گذاشت. از طرف دیگر اگر منابع حاصله به کسری درآمدهای دولت اختصاص داده می‌شد، جلوی خلق پول و تورم را می‌گرفت و می‌توانست موثرتر باشد. اگر مبلغ مابه‌التفاوت به جبران کسری بودجه دولت اختصاص می‌یافت و به نوعی صرف اشتغالزایی می‌شد، می‌توانست بهتر باشد و جلوی تورم را بگیرد. یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد تنزل بودجه‌های عمرانی است و در غیاب بودجه عمرانی انتظار اینکه برای اقشار جویای شغل و جوانان شغل ایجاد شود دور از ذهن است. درحقیقت اگر بحث واقعی کردن قیمت‌ها به صورتی اجرایی می‌شد که باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای عمرانی دولت می‌شد، از لحاظ اینکه بودجه عمرانی افزایش می‌یافت، می‌توانست به رونق اقتصادی بینجامد و موثر باشد. از این رو شاید بهتر از این می‌شد مدیریت کرد تا به شیوه‌ای این اتفاق بیفتد که بار تورمی کمتری به همراه داشته باشد و هزینه کمتری را به اقتصاد تحمیل کند.

  • تهیه خبر :
  • نویسنده : داریوش قنبری استاد دانشگاه