درد دلی از « سی سخت شهر تعاون گران کشور» با استاندار محترم
درد دلی از « سی سخت شهر تعاون گران کشور» با استاندار محترم
درد دلی از « سی سخت شهر تعاون گران کشور» با استاندار محترم

با عرض سلام و خسته نباشید بواسطه عملکرد کنونی جنابعالی در کوتاه زمان تصدی تان بر مسند عالیترین مقام استان ، درد دلی راپس از ۱۸ ماه دوندگی و خستگی در ادارات استان بعنوان پیگیر امور در جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش تعاونی شهر سی سخت و توابع به نیابت از جمعیتی بالغ بر ۸۴۰۰ عضو در قالب دو شرکت تعاونی معروض می دارم

امید آنکه یاریگری مؤثر و تعاون یاری عامل گردید در تمسک همگانی به آیه شریفه « تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ».
جناب استاندار! شما واقف تر از بنده و نیک میدانید با توجه به نشانه گیری صنایع بزرگ منجله پتروشیمی و فولاد در مبحث تحریم های ظالمانه برون مرزی و اعمال محدودیتهای تام بر این صنایع، یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از تحریم، می تواند بهبود فضای کسب و کار، بهینه سازی و ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی باشد.

در این راستا و در تحقق اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر مشارکت های جمعی و توجه به شرکتهای تعاونی می توانند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و سوق سرمایه های کوچک در قالب سرمایه ای متوسط داشته باشد.
لکن در پی لبیک به بایسته و شعار سال مبنی بر رونق تولید و اشتغال بر پایه داشته های بومی در قالب دو شرکت تعاونی با جمعیتی بالغ بر ۸۴۰۰ عضو در شهر سی سخت ، پیگیر و خسته از حصول نتیجه، از جنابعالی در توجه ویژه و پیگیری امور معطله این دو شرکت بزرگ تعاونی بعنوان مظاهر تبلور مشارکت اجتماعی و عدالت اقتصادی در این استان کوچک استمداد می طلبیم.

مزید بر اشراف جنابعالی بر قوانین و اسناد فرادستی، بخش تعاون به عنوان یکی از سه شکل اقتصاد کشور به عنوان مهم‌ترین رکن پیش‌بینی شده در اقتصاد ایران که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را کسب می‌کرد، به دلیل عدم توجه مدیران و مسئولان این امر مهم تاکنون محقق نشده است. لذا گزیده ای مختصر جهت یادآوری و قیاس عدم توجه درون استانی را به شرح ذیل بیان می دارم:
از پنج بند سیاست‌های کلی اصل ۴۴، یک بند [بند ب] با یازده جزء، اختصاصاً به توسعه بخش تعاونی پرداخته و تحت عنوان «سیاست‌های کلی بخش تعاونی» اهمیت نگاه ویژه و متمایز به بخش تعاونی را آشکارا و صریح گوشزد نموده است.
چهار جزء از اجزای یازده گانه به شرح ذیل است:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪ تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف ها
۴- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
در سند توسعه بخش تعاون:
در بخش سیاست های اجرایی: جهت گیری سیاستهای اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال باید به ارتقاء سهم بخـش تعاونی در شاغلان کـشور به میزان ۲۰% طی سالهای برنامه پنجم اصلاح گردد.
در بخش سیاست‌های ناظر بر بازار پولی: افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا ۲۰ سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا ۱۰ سال برای سرمایه در گردش افزایش یابد. و سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل ۵۰ درصد از سود و کارمزد متعارف اختصاص یابد.
در بخش سیاست‌های ناظر بر برنامه‌های فقرزدایی: تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونی‌ها تأمین گردد. هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط با اقشار سه دهک اول لازم است.
در بخش حمایت های دولت در تشکیل و توسعه تعاونی ها:
– حداقل ۵۰ درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی اختصاص یابد.
– سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء ۲ بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونیها را اعمال نماید.
– سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونیها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را رایگان به بخش تعاون اختصاص دهد.
– در تنظیم و مبادله موافقتنامه دستگاههای اجرایی باید حداقل ۵۰ درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض، به بخش تعاونی اعطا گردد.
– حمایت‌های پیشگیری از بحران و نیز حمایت‌های زمان بحران برای تعاونی‌ها انجام گیرد.
– میزان حمایت از تعاونیها باید متناسب با تعداد اعضاء آنها رعایت گردد.
ذکر همین مختصر از توجه بالادستی به بخش تعاونی ، چارچوب و راهبرد حرکتی درون استانی را ترسیم نموده ولی هنوز در باور و عملکرد درون استانی ما محسوس و متجلی نگشته و نقیصه های عدم توجه به لزوم اجرا ، بی قیدی و متأسفانه در بیشتر موارد عدم اطلاع ادارات و موظفین مرتبط را نیز به همراه داشته است.
پیگیری های ما در غالب موارد مؤکد قانونی و یاد شده بالا و در سطح ادارات مرکز استان تاکنون نتیجه ملموس و مؤثری نداشته و تقریبأ به یأس و سرخوردگی انجامیده است و این تعارض و چندگانگی در ابلاغ سیاستهای حکومتی و دولتی با برخوردهای اداری درون استانی که در صورت حسن پیگیری جنابعالی و مساعدت در اختصاص وقتی به این موضوع بصورت حضوری و مصداقی به اطلاع محترم تان خواهد رسید

عن قریب است که به دلزدگی و واگرایی برگشت ناپذیر و حذف مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی و اقتصادی و تعاون در اذهان این جمعیت ۸۴۰۰ نفری در شهری با جمعیتی حدود ۱۱هزار نفر گردد.
بعنوان تنها یک مثال: کسب استعلام یکی از ادارات تاکنون ۱۸ ماه و در اداره ای دیگر ۴ ماه معطل مانده است.

حضور در کلیه کارگروههای مقدماتی و نهایی درون استانی تحت عناوین رونق تولید و اقتصاد مقاومتی منجر به تسهیل در رونق تولید و اشتغال و حذف سنگ اندازی های اداری نگشته بلکه متأسفانه به صف مدعیان اداری در تعطیلی و رکود مطلق این دو تعاونی و جدیدأ شکایت های اداری انجامیده است.

و اگر پیگیری ها و حمایت های درون شهرستانی فرماندار فهیم و پیگیر شهرستان دنا پشتوانه حرکت رو به جلو نمی گردید همین اندک توان و تاب آوری باقیمانده نیز مستهلک بی مبالاتی های برخی مدیران و موجب انفعال مطلق اهالی گشته بود.
لذا ورود، توجه ویژه، نظارت و مساعدت خاص جنابعالی را در بخش تعاونی در شهر موصوف به «سی سخت شهر تعاون گران کشور» به استمداد می طلبیم.

باشد که منجر به گره گشایی، رونق تولید، اشتغال ، ترویج فرهنگ تعاون در گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به مشارکت های گسترده اجتماعی و اقتصادی گردد.
عاقبت به خیری و توفیق روزافزون شما ، آرزوی ماست.

 

پ ن:پایگاه خبری صبح دنا یاد آور میشود مطالب ارسالی از سوی مخاطبین صرفا جهت حفظ سیاست های کلی این پایگاه خبری درج شده و محتوای آنها  مستقلا نه تایید و نه رد میشود/.