در آستانه یک سالگی دولت این پرسش محل تامل است که دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه معیشت و رفاه مردم چه بوده است؟ اهمیت این موضوع زمانی برجسته می‌شود که مهم‌ترین گفتمان دولت سیزدهم ارتقای توان معیشتی مردم و گره نزدن سفره زندگی مردم به سیاست خارجی بود. حال میزان موفقیت دولت در این مسیر […]
در آستانه یک سالگی دولت این پرسش محل تامل است که دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه معیشت و رفاه مردم چه بوده است؟ اهمیت این موضوع زمانی برجسته می‌شود که مهم‌ترین گفتمان دولت سیزدهم ارتقای توان معیشتی مردم و گره نزدن سفره زندگی مردم به سیاست خارجی بود. حال میزان موفقیت دولت در این مسیر چقدر بوده و توان معیشتی مردم چه اندازه تقویت شده است ؟ اقتصاد بیمار کشور نه بر اساس سلیقه بلکه طبق راهکارهای علمی و با کارشناسی و همفکری دانشگاه و نخبگان و ظرفیت داخلی درمان می‌شود. راهکارهای جلوگیری از بروز کسری بودجه، اصلاح هزینه‌کردهای غیرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار عملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی، کنترل بازار و مسائل نظیر اینها، مشکلاتی هستند که از دولت محترم انتظار می‌رود برای اصلاح آنان اقدامات عملی انجام داده شود. تیم اقتصادی دولت باید در نظر داشته باشند که اقتصاد به مثابه یک زنجیره مشترک در کنش و واکنش متقابل با یکدیگر هستند. این زنجیره مشترک به بیان ساده این است که نوسانات قیمتی در حوزه دلار و ارزهای بین‌المللی تا جزئی‌ترین امور اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد. برای همین باید اقتصاد را به مثابه یک بسته کلی و منسجم دید و برنامه‌ریزی جامع و مدون برای پیشبرد کلان اقتصاد کشور طرح‌ریزی کرد. از سوی دیگر باید ریشه‌های اصلی گرانی و تورم در کشور شناخته شود. امروز مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کمبود عرضه و مشخصا افزایش هزینه تولید که همان نوسان قیمتی در حوزه ارزهای بین‌المللی و کاهش ارزش پول کشور است؛ است. در موضوع کمبود عرضه که پیامد‌ش فزونی تقاضاست باید دولت استراتژی هوشمندی را در تنظیم بازار با واردات به موقع و مقتضی صورت دهد. قابل انکار نیست که بعد از به حاشیه رفتن مصوبه افزایش واردات خودرو که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی هم رسید؛ افزایش یکباره قیمت‌ها در حوزه خودروهای ساخت داخل آغاز شد. این موضوع همان واقعیت اقتصاد به مثابه یک زنجیره است؛ است در واقع منع واردات خودرو سیگنال منفی به بازار داخلی نشان داد و افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها در کشور رقم خورد. از این رو دولت برای تنظیم بازار می‌تواند به صورت حساب شده واردات برخی از کالاهای اساسی را سرعت بخشد. البته در این خصوص نباید از نظر دور داشت که در طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش نزولات آسمانی، اساسا تولید محصولات کشاورزی در کشور کاهش یافت که خود این امر در کاهش عرضه و افزایش تقاضا موثر است. مساله مهم دیگر تلاش برای کاهش هزینه تولید در کشور است. این موضوع کاملا با مساله تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است. قابل انتظار است که کاهش ارزش پول ملی کشورها ارتباط مستقیم با کاهش قدرت توان خرید مردم آن کشورها دارد. باید دولت با ابتکار عمل مختلف بتواند فضای تحریمی موجود را شکانده و امکان تجارت قوی‌تر و جدی‌تر را برای کالاهای صادراتی کشور بیفزاید. در این حوزه می‌توان از ظرفیت بازارچه‌های مرزی به خصوص از بندر استراتژیک چابهار برای توسعه تجارت خارجی کشور بهره گرفت. به هر روی باید از هر زمینه و فرصتی برای گشایش تجاری کشور که زمینه ارز آوری ایجاد کند؛ بهره گرفت. در کنار این امر نباید با سیاست‌گذاری‌های عجولانه و به نوعی عوام‌گرایانه هزینه تولید را در کشور افزایش داد. به صورت مشخص‌تر تصمیم بر افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران گرچه در نگاه اول اقدامی منطقی و قابل انتظار در شرایط تورمی است اما باید توجه داشت که همین افزایش‌های جهشی خود بر موضوع افزایش هزینه تولید و از سوی دیگر باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس می‌شود که خود این امر بر کاهش عرضه محصولات تاثیر می‌گذارد. و در آخر، به عنوان یک طلبه کوچک از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهم با ایجاد تغییر مثبت به نفع مردم به افزایش فضای امید و اعتماد اجتماعی در جامعه اقدام کند، امری که در صورت تحقق نفعی متقابل دارد. ارتقای رضایتمندی در سطح عمومی باعث افزایش اعتماد به دولت که نتیجه‌اش همراهی بیشتر مردم و تقویت پایگاه اجتماعی دولت خواهد بود.
- تهیه خبر : رضا ناظری
- نویسنده : حجت‌الاسلام امیرمحمودگودرزی تحلیلگر سیاسی، راهبردی
