چادرهای هلال احمر سر از برنامه دیوار درآورد/قیمت فروش هر چادر نزدیک به سه میلیون تومان
چادرهای هلال احمر سر از برنامه دیوار درآورد/قیمت فروش هر چادر نزدیک به سه میلیون تومان
با نهایت تاسف میبینیم که چادرهای هلال احمر با نشان رسمی این نهاد یاری رسان در برنامه دیوار برای فروش به نمایش عموم گذاشته شده اند و با مبلغی نزدیک به سه میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دنا در پی زلزله ۵٫۶ دهم ریشتری شهرستان سی سخت در شامگاه بیست و نهم بهمن ماه سال جاری و حضور تیم های مدیریت بحران و گروه های جهادی مختلف در این شهرستان همواره چادر برای اسکان از دغدغه های اصلی مردم زلزله زده عنوان شده است.

با توجه به شرایط بسیار سخت آب و هوایی متناسب با جغرافیای منطقه زلزله زده و لزوم پیگیری فوری و مداوم مسولین و عوامل مستقر در این شهرستان با نهایت تاسف میبینیم که چادرهای هلال احمر با نشان رسمی این نهاد یاری رسان در برنامه دیوار برای فروش به نمایش عموم گذاشته شده اند و با مبلغی نزدیک به سه میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در همین خصوص امان اله جهانبین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار صبح دنا گفت:چادرهای اهدایی هلال احمر نیز همانند سایر اقلام امدادی و زیستی هلال احمر  تحت هر شرایط غیرقابل فروش بوده و حتی این موضوع بر روی بسته بندی آنها درج شده است.

وی افزود: ممکن است چادرهای آگهی شده در دیوار مربوط به حوادث قبلی بوده و به سبب عدم نیاز آنها را هم اکنون در معرض فروش قرار داده باشند که بازهم وجهه قانونی نداشته و انتظار میرود در صورت عدم نیاز این اقلام را به سایر هموطنان نیازمند اهدا کنند.ایشان تصریح کرد برخورد با عوامل خرید و فروش چادرهای هلال احمر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با همه این تفاسیر موضوع فروش چادرهای اهدایی یقینا برای هر بیننده ای دو سوال مهم را پیش می آورد اول آنکه آیا نباید تیم مدیریت سایت ها و برنامه های انتشار آگهی،ساز و کاری برای جلوگیری از این سود جویی ها در شرایط بحرانی کشور داشته باشند و امکان خرید و فروش این اقلام امدادی را از این افراد سلب کند؟

و سوال مهمتر اینکه با توجه به تایید هویت افراد برای استفاده از خدمات اینگونه سایت ها و برنامه های نشر آگهی آیا امکان رهگیری خرید و فروش غیر قانونی این اقلام حیاتی که برای شرایط بحرانی کشور تدارک دیده شده اند وجود ندارد؟؟

در پایان امید است که هرچه سریعتر دستگاههای متولی به این مساله مهم ورود کرده و برخورد جدی آنان با عوامل این سو استفاده ها درس عبرتی باشد برای شرایط احتمالی مشابه که ممکن است در آینده دامنگیر کشور باشد.