ساماندهی اصولی بازار خودرو؛ نخواستن یا نتوانستن
ساماندهی اصولی بازار خودرو؛ نخواستن یا نتوانستن
قیمت‌های عجیب خودرو‌های داخلی و انتشار تصاویری از پارکینگ های پر از خودروهای صفر باعث شد تا سرپرست وزارت صمت چاره اندیشی کند.

پس از افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در هفته‌های اخیر و انتشار تصاویری از پارکینگ‌های مملو از خودرو‌های صفر و گلایه مردم از رفتار خودروسازان، سرپرست وزارت صمت اعلام کرد از ابتدای مهر، ماهانه ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق العاده عرضه می‌شود.

با این تصمیم، یک علامت سوال دوباره ایجاد می‌شود
که اگر خودروسازان توان عرضه ماهانه این حجم از خودرو را دارند پس چرا در توجیه دپوی خودرو‌های صفر در پارکینگ‌ها اعلام می‌کنند که نقص قطعه دارند و نقص قطعه ۲۵ هزار خودرو در هر ماه چگونه تامین خواهد شد؟

از سویی افزایش قابل توجه قیمت خودرو‌های داخلی در بازار و انفعال دستگاه‌های ناظر، موضوعی است که در بلند مدت با این نسخه ها، علاج پیدا نمی‌کند.

وقتی در این شرایط خاص واردات خودرو ممنوع است و تولید کننده هم رغبتش به عرضه کمتر خودرو به بازار است و همچنین نبود قانون و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، همه این‌ها باعث می‌شود تا قیمت‌ها بدون ضابطه با افزایش چشمگیری مواجه شود. برخی کارشناسان براین عقیده اند که در کنار عرضه مداوم خودرو باید سقف قیمت برای فروش در بازار تعیین کرد.

سقف قیمت برای خودرو‌ها یعنی تعیین درصد سود برای فروش خودرو در بازار آزاد، موضوعی که اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: «برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله کنند.»

اما این خبر رئیس سازمان حمایت، هیچگاه عملی نشد و بازار خودرو به حال خود رها شد.

حالا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید:، چون سقف قیمت در بازار وجود ندارد امکان نظارت نیست.

در این میان بیشترین نفع را از عدم تعیین سقف قیمت، خودروسازان می‌برند، چون هرچه قیمت در بازار افزایش یابد فشار و توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها و بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار بیشتر می‌شود.

در هفته گذشته قیمت خودرو‌های داخلی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت به عنوان مثال، پراید ۱۱۱ با افزایش حدود ۴ میلیون تومانی به ۱۰۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۴ با افزایش ۸ میلیون تومانی به ۱۸۲ میلیون تومان، سمند ال ایکس با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به ۱۷۰ میلیون تومان و پژو پارس با افزایش حدود ۱۰ میلیون تومانی به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسید افزایش قیمت‌هایی که به نظر می‌رسد به دلیل رها شدگی بازار از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

از سوی دیگر مجوز افزایش قیمت سه ماه یک بار برای خودرو سازان نیز از سوی شورای رقابت، همه معادلات را برای خریداران خودرو برهم زده است و تحریک قابل توجه برای بازار به شمار می‌آید.

هرچند رئیس شورای رقابت می‌گوید قیمت گذاری‌ها برای تولید کننده و مصرف کننده عادلانه است، اما کارشناسان بر این عقیده اند که این روش افزایش قیمت، هیچ تناسبی با سطح درآمد مردم ندارد.

حال که عرضه خودرو توسط خودروسازان قطره چکانیست و بازار با قیمت‌های عجیب و غریب روبروست و سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی در برابر مطالبه مردم مبنی بر نظارت جدی بر بازار خودرو، اقدام قابل توجهی انجام نمی‌دهند، لازم است نهاد‌هایی فراتر از این متولیان چاره‌ای اساسی برای بازار خودرو بیابند.

  • منبع خبر : خبرگزلری صدا و سیما